"سمُوّ القانون الفرنسيِّ" على الاتِّفاقيات يمكِّن مثليًّا فرنسيّا من عقد قرانه على مغربيّ

رغم الاتفاق المبرم بين المغرب و فرنسا القاضي بمنع شمول قانون الزيجات المختلطة الفرنسي للمواطنين المغاربة، إلا أن المحكمة العليا بشامبري الفرنسية بمنطقة "سافوا" قضت يوم 11 أكتوبر بعقد المثلي الفرنسي دومينيك 56 قرانه على مثلي مغربي آخر اسمه محمد 22 عاما.

هذا و قد سبق للنيابة ببلدة "جاكوب بيلكومبيت" أن رفضت توثيق عقد الزواج بين المثليين، استنادا إلى قانون يمنع 11 جنسية من بينها المغرب من توثيق زيجاتها المثلية بفرنسا، و هو ما كبد " الزوجين" خسائر مادية في التحضير لحفل الزفاف، طالب محاميهما ميديسي بيسون المحكمة بتعويضهما عنه.

محامي الزوجين اعتبر قرار محكمة شامبري انتصارا للقانون الفرنسي على الاتفاقيات الدولية، واصفا هذا الزواج بـ"التاريخي"، و الذي قد يفتح المجال مستقبلا لعلاقات مماثلة.

سمو القانون الفرنسي في مثل هذه القضايا الثانوية على اتفاقيات دولية تدعو إلى احترام ثوابت هوياتية لبلدان مثل المغرب و تونس و الجزائر، هو بمثابة رسالة واضحة لعلمانيات و علمانيي المغرب الذي يرفعون في العديد من المناسبات شعار سمو القانون الدولي و شرائعهعلى قانون وطنهم في قضايا أكبر و اخطر من قضية زواج شهوة عابرة، خاصة و أن الأمر هنا يتعلق بفرنسا التي علمتهم هذه المبادئ دون أن تحترمها!